الإنترفيرون» عقار مدمر لأكباد المصريين
وافقت وزارة الصحة علي عرض شركة «روش» السويسرية بتخصيص ٢٠% من إنتاجها لعقار «إنترفيرون» وتوريده بسعر ٤٨٢ جنيهاً للحقنة الواحدة بدلاً من ١٢٠٠ جنيه سعر السوق لعلاج ٨ ملايين مصري مصابين بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي «سي».
وبغض النظر عن رفض عوض تاج الدين وزير الصحة السابق عرض شركة «شيرنج بلاو» الأمريكية بتخصيص النسبة نفسها وتوريدها مجاناً، شكلت الوزارة لجنة من أطباء الكبد بالمعهد القومي للكبد بالقاهرة لطرح العلاج بالمعهد مع بداية الشهر الحالي، علي أن يطرح في ١٠ محافظات خلال الأيام المقبلة.
وتمسك المرضي بالأمل، وتوافدوا علي المعهد طمعاً في إنقاذهم من أعراض المرض التي تطحن أجسادهم وأموالهم بلا رحمة، لكنهم فقدوا نصف الأمل بعد أن وجدوا العلاج للأغنياء فقط لأن تكلفة «الكورس» ٤٠ ألف جنيه، وفقدوا النصف الثاني عندما قرأوا استمارة «الموافقة علي المشاركة في العلاج» -الإجبارية- التي يملأون بياناتها قبل تلقي أي جرعة علاج.
كتبت الوزارة في الورقة الأولي من استمارتها «الصادمة»: إن «الإنترفيرون» يعتبر أول علاج فعال للتخلص من الفيروس، وأن المريض سيتردد علي المعهد مرة كل أسبوع لمدة ٢٤ أسبوعاً، ليحقن بحقنه تحت الجلد.
وفي الورقة الثانية تقول الوزارة تحت عنوان «المخاطر المحتملة»: إنه يحدث أحياناً بعض الألم أو التورم تحت الجلد عند سحب عينة الدم، موضحة أن الأعراض الجانبية للإنترفيرون تتلخص فيما يأتي: في الأسابيع الأولي، تعاني نسبة ٨٠% من المرضي من ارتفاع في درجة الحرارة، والرعشة، وألم في المفاصل، وإجهاد العضلات، وفقدان من ٣ إلي ٥ كيلو جرامات من الوزن، وسقوط الشعر في نسبة ٣٠% منهم.
كما سيعاني ثلث المرضي من ضعف الحالة الذهنية مثل التوهان أو ضعف الذاكرة والتركيز الذهني، ونادراً ما يحدث سرعة غضب وتغيرات سلوكية ونفسية وتغيرات في الشخصية مما قد يسبب مشاكل في العمل أو المنزل، وبعض المرضي يتعرضون لالتهاب الجيوب الأنفية والشعب الهوائية، والتهاب مجري البول، وتغير عدد كرات الدم والصفائح الدموية نتيجة للعلاج.
وتحت عنوان الفوائد المحتملة، تقول الوزارة في الورقة نفسها من الاستمارة: «إن الدواء يمكن أن يقلل من التهاب الكبد، ولكن لايوجد ضمان لذلك.
ومن غير المعروف حتي الآن مدي كفاءة هذا الدواء مع نوع الفيروس الموجود والمنتشر في مصر، حيث إن الاستجابة للعلاج قد لا تتعدي ٢٥%».
والواضح أن الاستمارة تم صياغتها بهذه الطريقة ليخلي المعهد، وبالتالي الوزارة، مسؤوليتهما من فشل العلاج الذي، حسب ما جاء في الاستمارة، يدمر جسد من يتعاطاه تماماً.
وبعد مغادرة المرضي الفقراء المعهد ليعودوا إلي دوامة المرض واستهلاك المال، لم يبق سوي ١٢٠ مريضاً يعالجون بالعقار في المعهد أملاً في الشفاء الحكومي.
يقول محمود عطية «٢٦ عاماً» إنه منذ عامين حصل علي عقد عمل في الكويت، وعندما أجري التحاليل والفحوصات المطلوبة تبين أنه مصاب بفيروس «سي»، ونتيجة للاكتئاب والحزن، رفض محمود الذهاب إلي طبيب لمدة ٦ أشهر ولم يبلغ زوجته ووالديه بمرضه.
وعندما ذهب لطبيب عالجه بكورس إنترفيرون بتكلفة ٤٨ ألف جنيه باع بسببه سيارته واقتطع من قوت طفلته وزوجته، لكنه لم يستطع استكمال العلاج، فاضطر إلي الذهاب إلي المعهد لاستكمال الكورس، فلم يسمح له سوي بالإنترفيرون المصري الصنع بطيء المفعول، وتدهورت صحته إلي أن أعلنت الوزارة عن الحقن بالعقار، فعاد إلي المعهد مرة أخري، لكن تم رفضه لأن العلاج ليس مجاناً.
وبعد أن اكتشف خلف خميس «٣٠ عاماً» ويعمل سائقاً في المنيا إصابته بفيروس «سي» و«بي»، بدأ في تلقي العلاج مع أستاذ أمراض كبد، وكانت التكلفة الشهرية ١٣٥٠ جنيهاً، واضطر للاقتراض، وزيادة عدد ساعات العمل ليوفر قوت زوجته وأولاده، وعندما طال العلاج دون نتيجة، نصحه الطبيب بالذهاب إلي المعهد للعلاج بالانترفيرون علي نفقة الدولة، لكن تم رفضه لأن المعهد يعالج المصابين بفيروس «سي» فقط، ويشترط عدم الإصابة بفيروسات أخري.
ويكشف محمد فاروق «٣٨ عاماً» من محافظة بني سويف عن مفاجأة أن السعر الذي أعلنته الوزارة ليس حقيقياً، يقول: أتيت إلي المعهد بناء علي إعلان الوزارة الأخير، وبدأ الأسبوع الأول من العلاج بتكلفة ٢٧٠٠ جنيه ولن أستكمل العلاج لأن الموجود خلاف المعلن عنه، والعلاج سيكلفني ٣٨ ألف جنيه ولا أعلم هل سيجدي أم لا، هذا غير المضاعفات الناتجة عنه.
وتقول الدكتورة سهير أحمد إسماعيل أستاذ أمراض الكبد والمشرف العام علي مشروع حقن الانترفيرون بالمعهد: إن العلاج بالمعهد بالأسعار المعلن عنها، يبدأ من الساعة الواحدة حتي السابعة مساء، والعلاج علي نفقة الدولة لا يتم إلا بالانترفيرون المصري الصنع، وتبدأ فترة العلاج به من الساعة الثامني صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويشترط للحصول عليه ألا يكون المريض لديه أي أعراض للفيروس، وألا يكون مصاباً بأي أمراض أو فيروسات أخري!
وأضافت أن عدد المرضي الذين يعالجون بالانترفيرون المخفض بالمعهد بلغوا حتي الآن ١٢٠ مريضاً، ولابد من الاستمرار في الحقن لمدة ستة أشهر لمعرفة صلاحية استمرارهم من عدمها.
ويري الدكتور عمران البشلاوي أستاذ الأمراض المتوطنة بالمعهد أن الحقن بالانترفيرون يمثل صعوداً بالمرضي إلي الهاوية، وليس علاجاً لأن الانترفيرون مادة موجودة في جسم الإنسان بطبيعتها، ولا تحتاج إلي حقن، وفي حالة وجودها في الجسم وحقن المريض بها فإنها تدمير للكبد ونخاع العظام بالإضافة إلي أن الانترفيرون مادة وراثية لا يقبلها الجسم، ولذلك ينصح مصنعوها برعاية المريض والتحفظ عليه بعد حقنه خوفاً عليه من الانتحار.
وأضاف أنه حتي الآن لم ينتج عن تناولها شفاء أي مريض، لأنها ليست للعلاج بل يتم حقنها للشخص ذي الكبد السليم فقط، وهذا دليل علي عدم تميزها لأن هناك الكثير من العقاقير التي تحمي الكبد السليم من الإصابة بالفيروس.
ويكشف البشلاوي عن أن الهدف من العلاج بالانترفيرون هو تشغيل المعامل التي تعمل بالحامض النووي لحساب الموردين لأنها الوحيدة التي تجري تحاليل الفيروسات، وقال: «ما يحدث نوع من أنواع المتاجرة بأكباد المصريين».
ويؤكد الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام نقابة الصيادلة أن الإنترفيرون لا يعد علاجا علي الإطلاق للمرضي بل مسكن للفيروس في بعض الحالات التي لا تتجاوز نسبة ١٢% من المرضي.
ويقول إنه من المحتمل أن يعود الفيروس بقوة وشراسة في حالة التوقف عن حقن العقار مشدداً علي ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة للمرضي قبل حقنهم لأنه في حالة عدم استجابة المريض للعقار يتم تدمير جهاز المناعة والكبد.
وتساءل عبدالمقصود: «لماذا وافقت الوزارة الحالية علي عرض شركة روش السويسرية في حين رفض الوزير السابق العرض المجاني من منافستها شيرنج بلاو الأمريكية مقابل تسويق بعض أدوية الكبد التي تنتجها؟
ووصف الدكتور محمد رؤوف حامد خبير صناعة الأدوية انتشار فيروس «سي» بهذه الصورة في مصر بأنه كارثة وتحتاج لمشروع قومي يجمع أساتذة الكبد أصحاب الخبرة وخبراء علوم الأدوية والتحاليل ويتم فحص الفيروس ووضع سيناريو للخروج بخطط علاج توزع علي الأطباء كنهج علمي سليم وعلي الدولة أن تتكفل بتنظيم الفحوصات والعلاج.
وأضاف أن القرارات السياسية لا تتفق علي الإطلاق مع علاج الكارثة المرضية والانترفيرون لن يحل المشكلة لأنه، وإن ثبت تأثيره الإيجابي علي ٢% من حاملي الفيروس، إلا أنه لم يثبت تخلص الجسم من الفيروس، بل ثبت عودته مرة أخري بعد التوقف عن الحقن.
ويقول الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إنه لابد من تقديم طلب من قبل الحكومة لمنظمة الصحة العالمية لتخصيص دعم للمرض واعتباره من الأمراض المتوطنة والمدعومة كالسل والدرن والإيدز، لأن ميزانية البحث العلمي في مصر لا تتحمل إيجاد حلول علاجية للمرض.
وأضاف أن عدم التعامل بجدية مع المرض جعلهم يركضون وراء الخرافات بعد عجز الطب في الحد من انتشاره ويتسابق الغني والفقير علي العلاج بأبوال وألبان الإبل والحمام والحجامة والأعشاب غير المجدية علمياً وغيرها من ألوان الطب التي لم تجر عليها أبحاث كافية كالعلاج بالأوزون والأشكال الهندسية ولدغ النحل والتسخين الحراري حتي تحول المرضي المصريون إلي فئران تجارب.
منقول عن جريدة المصري اليوم
الثلاثاء أكتوبر 27, 2009 4:36 pm
