حذر تقرير صادر عن لجنة الصحة بمجلس الشورى المصري من تزايد تجارة الأدوية المغشوشة في السوق المصرية، وطالب الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على سوق الدواء، كما طالب التقرير الشركات بتوخي الدقة واستخدام التكنولوجيا في تحصين منتجاتها ضد الغش.
وقدرت مصادر شركة كبرى متخصصة في الإحصائيات عالميًا قيمة الدواء المغشوش في العالم عام ٢٠٠٨ بـ ٧٣.٥ مليار دولار، منها ٢٢ مليون دولار في السوق المصرية التي تصل قيمة الأدوية المتداولة فيها إلى ٢.٢ مليار دولار.
وفيما أكدت الشركات أنها تتخذ إجراءات تجعل الغش صعبًا، فإن مسوليها قالوا: إن محترفي الغش اتجهوا إلى ابتزاز الشركات من خلال إضافة مواد غريبة داخل زجاجات الدواء وأمبولات الحقن للإساءة إلى سمعة الأدوية التي تنتجها.
وحول ظاهرة الغش فإن الأدوية المهربة من الخارج يتم تصنيفها ضمن الأدوية المغشوشة، وتتعدد صور الغش الأخرى، فهناك الغش في الأدوية منتهية الصلاحية، والغش في نسبة المادة الفعالة والغش في مكونات الدواء كله.
وأكد متخصصون أن الأدوية مرتفعة الثمن أقل تعرضًا للغش، وأوضحوا أن ظاهرة الغش ظاهرة عالمية، حيث تمثل الأدوية المغشوشة ١٠% من إجمالي الأدوية المتداولة عالميًا.
من صور غش الدواء
صور الغش متعددة، فهناك من يتاجر في الدواء المهرب من الخارج، رغم أنه قد يكون غير معلوم المصدر، وهناك من يتاجر في الدواء المغشوش داخل البلاد «تحت بير السلم» وآخرون يتاجرون في الدواء منتهي الصلاحية بطبع علب جديدة بتاريخ حديث، مؤكداً أهمية أن تقوم الشركات بطبع تاريخ الصلاحية علي العبوة وعلي المنتج نفسه.
ومن صور الغش كذلك تجميع كميات كبيرة من دواء لإحدي الشركات من الأصناف ذات التركيز المنخفض ثم يقوم بطبع استيكر جديد يوضح أن تركيزه أعلي، ويقوم ببيعه بسعر أعلي علي أنه التركيز الأكبر.
وحذر مخصصون كذلك من خطورة غش الدواء بتقليل أو زيادة المادة الفعالة أو وضع مواد ضارة بالصحة، مطالبين بمحاسبة من يفعل ذلك بتهمة القتل العمد.
كما حذروا من خطورة غش الدواء بعمل تركيبات «وهمية» قد تؤدي للموت، قائلاً: هذا هو الغش الذي يجب عقاب مرتكبه بعقوبة القتل العمد.
الدكتور أحمد التونسي، مسئول بإحدى الشركات العالمية، قال: إن نسبة ما تلتهمه سوق الدواء المغشوش من السوق العالمية والمصرية تزداد يومًا بعد يوم لارتفاع أرباحها وللأسف، يقول التونسي ـ رغم ردود أفعال الشركات القانونية ضد هذا العمل غير المشروع فإن العقاب غير رادع.
وحول دور نقابة الصيادلة، قال الدكتور محمود عبدالمقصود، الأمين العام لنقابة الصيادلة المصرية: إن دور النقابة ينحصر في التنبيه وإبلاغ الجهات المسئولة، موضحًا أن غش الدواء ظاهرة عالمية، والنقابة على علم بأكثر الأدوية المزورة بالخارج، وقامت بتشكيل لجنة لوضع حد لانتشار تلك الأدوية في المنطقة.
وقال: لكل منطقة في العالم فرع لمافيا غش الدواء، وإحدى وسائل مقاومة هذه المافيا هي تخفيض سعر الدواء، موضحًاً أن الغش تتفاوت نسبته في السوق المصرية، فهي ترتفع في المكملات الغذائية وأدوية التخسيس والسرطان والقلب، وهنا تكمن الخطورة.
وانتهى إلى أن صناعة الدواء المغشوش تنتعش في مناطق دلتا مصر، خاصة «المنصورة».
الجمعة نوفمبر 14, 2008 11:26 pm
