طبيب تسبب في فقدان طفلة بصرها في العين اليمنى.. بعد تعرضها لورم في تلك العين وعند التشخيص ذكر الطبيب ان الورم ناشئ عن "لدغة" من حشرة متجاهلاً الأشعة التي طلب هو شخصياً إجراءها والتي أثبتت أن الورم ناتج عن احتقان خلف العين وأنها تحتاج إلى جراحة عاجلة.
ومما يذكر الخبر ان علاج الطفلة اقتصر على المهدئات مما أدى إلى تدهور الحالة.. وقام والدها بإخراجها للكشف عليها في مستشفى خاص.. وتم اجراء عملية جراحية لم يملك الأب تكلفتها ولكنه لجأ إلى الاستدانة.. ولكن العملية كانت قد تأخرت.. وفقدت الطفلة بصرها.. وكما يذكر الخبر الذي استعرض عدداً من أسماء الأطباء الذين اعترفوا أن هناك تأخيراً في التشخيص!! وليس سوءاً فيه!! وهناك من قال: إذا ثبت الخطأ من الطبيب فسيحاسب فوراً!!
وألقى اللوم على الأب الذي رفض إجراء العملية!!
حقيقة.. هذه العبارات المنشورة لا تأت بجديد.. ولن تعيد ضوء عين الطفلة.. والخوف أن يتم إطالة التحقيقات والقاء اللوم على الأب مرة.. وعلى سوء التشخيص مرة..، الخ (وربما).. سيجد هذا الطبيب "مخرجاً" إدارياً أو تشريعياً لعدم تطبيق العقوبة عليه.. كما حدث مع احدهم قبل أعوام والذي للأسف لا يزال يمارس "ذبحه" للمرضى.. من جراء أخطائه الجراحية.. ولا أعرف كيف يتم اعفاؤه من العقوبة.
من واقع تجربة عدد من العاملات في المستشفيات تقول إحداهن (عندما نشاهد تجمع الأطباء في غرفة ما) بعد اجراء عملية وحدوث خطأ.. ندرك ان النتيجة المعروفة هي (لف القضية)!!